وزیر ارتباطات اظهار داشت: قیمت سیم‌کارت اپراتور سوم ۱۲۰ هزار تومان بعلاوه ۴ درصد ارزش افزوده است.

به گزارش فارس، رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت با خبرنگاران گفت و گو می‌کرد در پاسخ به سؤالی درخصوص اپراتور سوم، گفت: الان در استان البرز سیم کارت‌های اپراتور سوم واگذار شده و برای تهران نیز به صورت آزمایشی این شبکه روشن است و تعدادی سیم کارت توزیع کرده‌ایم و حتی بنده الان از این سیم‌کارت استفاده می‌کنم و به محض اینکه پوشش کامل شود اجازه فروش سیم کارت برای عموم هم صادر می‌شود.

وی در پاسخ به سؤالی درباره قیمت سیم‌کارت اپراتور سوم اظهار داشت: قیمت این سیم‌کارت‌ها ۱۲۰ هزار تومان بعلاوه ۴ درصد ارزش افزوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین قیمت مکالمه سیم کارت اپراتور سوم را ۸۵ تومان برای هر دقیقه عنوان کرد.

تقی‌پور همچنین در پاسخ به سؤالی درباره علت پایین بودن سرعت اینترنت اظهار داشت: بعضی از این مشکلات مقطعی بوده که به خاطر قطع شدن کابل در خلیج فارس بود و در نصف روز وصل شد که ما عکس‌های کابل‌های قطع شده را به رسانه‌ها دادیم.

وی اضافه کرد: مشکل دیگر نیز به خاطر آتش سوزی در یکی از ایستگاه‌های مسیر شمال بود که موجب مشکل شده بود اما بیش از ۱۳ درگاه ورودی داریم که سعی می‌کنیم از سایر مسیرها کمبود را جبران کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: از نظر زیر ساخت‌ها در بحث واگذاری اینترنتی مشکلی نداریم بنابراین نباید تغییری در سرعت اینترنت داشته باشیم.

تقی‌پور همچنین در پاسخ به سؤالی دیگر درباره شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان کرد: اینکه مطرح می‌شود اینترنت ملی درست نیست. برابر تکلیف قانون برنامه پنجم، تکلیف به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات داریم.

وی افزود: امید است که تا پایان سال فاز اول شبکه ملی اطلاعات را اجرا کنیم که مزیت آن برای سایت‌های داخلی پهنای باند بیشتر و امنیت آن است.

به گزارش جهان، «اقتصاد كشور با ثبات و آرام است و اگر خداي ناكرده در گوشه‌اي مشكلي پيش بيايد، مردم را در جريان مي‌گذاريم و از مردم براي حل آن كمك مي‌گيريم ... . مردم بدانند كه اگر مشكلي بود، اولين كسي كه مردم را در جريان مي‌گذارد، دولت است.» اين سخنان را اخيرا رئيس‌جمهو در جمع مردم ورامين گفته‌ است. معني جمله اول را كه بعيد مي‌دانم كسي بفهمد، لذا از آن مي‌گذرم، چون عقل ما قاصر است از فهم اين اقتصاد باثبات و آرامي كه در آن، چنين تورم و نابساماني وحشتناكي در نرخ ارز و دلار موج مي‌زند. چنان‌كه ارزش ريال به پايين‌‌ترين حد خود در طول تاريخ رسيده است. بگذريم. برويم به قسمت‌هاي بعد كه اگر مشكلي پيش بيايد اولين كسي كه مردم را در جريان بگذارد، دولت است و براي حل آن از مردم كمك مي‌گيريم و از اين حرف‌ها.

باري در گذشته بارها رئيس‌جمهور از مشكلات و مسائلي حرف زده و تهديد به افشاگري كرده و حتي معلوم كرده، چند درصد را گفته و چقدر مانده. در ديگر ممالك اگر كسي از جرم و خلافي مطلع باشد و پنهان كند، جلب مي‌شود. حالا هم كه بناست هر مشكلي در گوشه‌اي هست به مردم گفته شود. پس خوب است آن به گمانم شصت و پنج درصد باقيمانده هم زودتر به مردم گفته شود تا همه تكليفشان را بدانند.

ديگر آنكه مردم مي‌خواهند بدانند چه گيري در كار مترو تهران هست كه اعتباراتش راست و ريس نمي‌شود؟ بانك‌ها اذيتش مي‌كنند و چوب لاي چرخش مي‌گذارند. اين مشكل را هم به مردم بگوييد. چون مشتري‌هاي پر و پا قرص مترو، كم‌درآمدترين اقشار و همانا جامعه هدف عدالت‌محوري دولتند. آنها از اين وضعيت به تنگ آمده‌اند.

مشكل ديگر اين است كه چندي پيش آقاي پورمحمدي در دانشگاه علم و صنعت گفتند: «تاكنون ۱۰۶ گزارش از تخلفات اداري به رياست‌جمهوري داده‌ايم كه تنها به هشت مورد آن رسيدگي شده!»لطفا به مردم بگوييد چرا در جلوگيري از تخلفات اينقدر كند و بي‌ميليد؟

مشكل ديگر هم در همين مايه‌هاست. گفته مي‌شود پس از آنكه رئيس‌جمهور اقدامي در ابلاغ قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، انجام نداد و اين قانون توسط علي لاريجاني به دستگاه‌هاي مربوطه ارسال شد روند تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن هم كه بايد ظرف سه ماه به تصويب هيات دولت مي‌رسيد، پيشرفت مناسبي نداشته و همين موضوع باعث ارسال گزارشاتي از سوي نهادهاي نظارتي به مديران ارشد دولتي شده است! باري شما كه بنا داريد همه مشكلات را اول به مردم بگوييد و براي حلشان از آنها كمك بخواهيد، بگوييد مگر مقابله با فساد بد است كه قانونش را ابلاغ نمي‌كنيد؟ يا اگر مشكلي با مسئولان مراكز مرتبط با اين موارد داريد، باز هم اين مشكلات را به مردم بگوييد و كمك بخواهيد. شايد مردم آنها را حل كنند. نگذاريد به‌خاطر اين مشكلات، ميليون‌ها نفر از آحاد اين سرزمين، از كوچك و بزرگ تنبيه شوند. مردم منتظرند.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در خصوص واریز یارانه نقدی خانوار گفت: یارانه نقدی چهارشنبه هفته جاری ساعت هشت صبح به حساب خانورا‌ها واریز می‌شود.

به گزارش مشرق ، بهروز مرادی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها دیشب در برنامه نگاه یک که از شبکه اول سیما پخش شد از واریز یارانه نقدی خانورا‌ها در روز چهارشنبه خبر داد.

وی با بیان اینکه در طول یک سال گذشته معمولا یارانه نقدی از در هفته دوم هر ماه پرداخت می‌شود، در خصوص واریز یارانه نقدی ماه جاری، گفت: یارانه نقدی ماه جاری روز چهارشنبه هشت صبح در حساب خانوارها خواهد بود.

بنابراین یارانه نقدی این ماه نیز در ۱۴ دی و مانند ماههای گذشته در آخرین روزهای هفته دوم هر ماه واریز می‌شود.

یارانه نقدی برای هر فرد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

مدیرعامل نفت فلات قاره با بیان اینکه برای توسعه میدان نفتی اسفندیار با بانک پاسارگاد و برای فاز دوم سروش در حال مذاکره با یک شرکت خارجی هستیم، گفت: امسال جدا از منابع داخلی از صندوق‌های انرژی حدود ۱.۷ میلیارد دلار جذب می‌کنیم که برای میادین فروزان، رشادت، هنگام و دیگر طرح‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

محمود زیرکچیان‌زاده در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: برای بستن ۱۵ میلیارد دلار قرارداد در حال مذاکره هستیم که ۱.۱ میلیارد دلار آن برای میدان لاوان بسته شده است و بقیه آن نیز امسال و سال آینده بسته خواهد شد.
وی با بیان اینکه قرارداد بعدی ما با مپنا برای توسعه میدان گازی فروز B است که رقم آن حدود ۳ میلیارد است، اضافه کرد: شرکت‌ خارجی طرف مذاکره برای توسعه مدان گازی فرزاد B جدی است و برنامه ما آن است که تا پایان سال‌جاری قرارداد آن امضا شود.
مدیرعامل نفت فلات‌قاره افزود: قرارداد میدان گازی فرزاد A با پتروپارس و نیکو مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت را گرفته است، لرزه‌نگاری تا ماه آینده آغاز می‌شود جکت آن سال آینده نصب می‌شود و حفاری برای ارزیابی مخزن در همین قرارداد امسال آغاز و سال آینده به پایان می‌رسد.
وی با بیان اینکه تصور می‌کنم امسال صددرصد قرارداد فرزاد A بسته شود، اظهار داشت: روند توسعه میدان فروزان در حال اجرا است و برای توسعه میدان نفتی اسفندیار نیز در حال مذاکره با بانک پاسارگاد هستیم.
زیرکچیان‌زاده با بیان اینکه برای فاز دوم میدان نفتی سروش نیز با یک شرکت خارجی در حال مذاکره هستیم، تصریح کرد: امسال و سال آینده با این قراردادها ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب خواهد شد اما امسال جدا از منابع داخلی و دیگر منابع از صندوق‌های انرژی حدود ۱.۷ میلیارد دلار جذب می‌کنیم که برای میادین فروزان، رشادت، هنگام و دیگر طرح‌های ما مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه یارانه نقدی هر نفر با حذف کامل یارانه ها ۱۲۰ تا ۱۳۵ هزار تومان می شود، گفت: یارانه افرادی که میزان دریافتی آنها از محل یارانه‌های نقدی فاز دوم به اندازه ۵ تا ۱۰ درصد حقوق‌شان باشد قطع خواهد شد.

به گزارش فارس، علی آقامحمدی در حاشیه افتتاح یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی رنگ، رزینگ و پوشش‌های صنعتی در جمع خبرنگارن اظهار داشت: قطع یارانه نقدی برای افرادی صورت خواهد گرفت که مبلغ یارانه جدید ۵ تا ۱۰ درصد حقوق آنها را شامل شود.
وی ادامه داد: این ۵ تا ۱۰ درصد به میزان رقم یارانه‌ها در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بستگی دارد.

وی تصریح کرد: اگر یارانه‌ها به طور کامل قطع شود بین ۱۲۰ تا ۱۳۵ هزار تومان به هر نفر باید یارانه پرداخت شود.

آقامحمدی با بیان اینکه در دو دهک بالایی کشور حدود ۱۵ میلیون نفر قرار دارند گفت: این افراد دارای درآمد بالایی هستند.

وی ادامه داد: متوسط درآمد ایرانیان در سال ۸۹ بالای یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است در حالی که درآمد بالای جامعه حدود ۱۲ برابر دهک‌های پائینی است.

وی ادامه داد: با این حساب افرادی که درآمد بالایی دارند مشمول حذف یارانه در مرحله دوم خواهند شد که ممکن است این مسئله برخی مدیران را نیز شامل شود.

معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور در ادامه در خصوص کنترل نوسانات نرخ ارز به خبرنگار فارس گفت: سیاست کشور از سال ۸۸ تک نرخی بودن ارز است و در این زمینه شاید صنعتگران بیشتر خواستار بالا بودن نرخ ارز هستند تا واردات کالا به کشور کنترل شود.

وی ادامه داد: سیاست مسئولین کشور در مورد نرخ ارز در آستانه تصویب بودجه ۹۱ مشخص خواهد شد.

وی در واکنش به این موضوع که نگاه کلی دولت افزایش رسمی نرخ ارز است گفت: اینطور نیست که نگاه‌ها به سمت افزایش نرخ ارز باشد بلکه باید تمام موارد را به صورت کلی بسنجیم.

آقامحمدی با اشاره به برنامه دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: آثار هدفمندی یارانه‌ها در تمام موارد مد نظر خواهد بود و در این زمینه دولت به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم و یا یکی از این شیوه‌ها از بخش تولید حمایت خواهد کرد.

جنبش عدالتخواه دانشجویی در میزگرد بررسی مبارزه مفاسد اقتصادی به نمایندگی از مردم ایران، دادخواستی را علیه مسئولین قوای مختلف به علت کمکاری و عدم مبارزه جدی با فساد اقتصادی را قرائت و منتشر کرد.

به گزارش الف، این میزگرد توسط جنبش عدالتخواه دانشجویی و با حضور دکتر حسین میرمحمد صادقی(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر محمد خوش‌چهره(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) و مهندس عباس سلیمی نمین(فعال در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی) روز پنجم دیماه در سالن شیخ انصاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد.

متن دادخواست قرائت شده به شرح زیر است:
بسم رب الجبار
دادخواست مردمی علیه سران سه قوه در عدم اجرای فرمان رهبری پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی
«در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد»
مقام معظم رهبری
خواهان: در مرتبه اولی ذات مقدس خداوند متعال و در مرتبه دوم تمام مردم ایران
خوانده: سران سه قوه در دهه ۸۰ (۱۳۹۰-۱۳۸۰)
وکیل یا نماینده قانونی: دانشجویان عدالتخواه بسیجی
خواسته: اجرای فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۰/۰۲/۱۳۸۰ در جهت اقدام قاطع و قدرتمندانه ی قوای سه گانه در قطع ریشه ای دست مفسدان.
دلایل و منضمات: بیانات مقام معظم رهبری و بالخصوص فرمان ۱۰/۰۲/۱۳۸۰- قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول قانون اساسی
شرح دادخواست:
"حکومتى که مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌ى طولانى خویش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند، و این جهادى از سر اخلاص و همّتى سستى‌ناپذیر می طلبد"
این بند از بندهای فرمان کوبنده و هدایتگر ۸ ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی است. فرمان مذکور ده سال پیش، سران سه قوه را خطاب قرار داد.
فرمانی که ده سال است تلاش مؤثری از سوی هیچ کدام از سران محترم قوای سه گانه به خود ندید ه است. آیا در این مدت به جز یکسری اقدامات نمادین و اداری، که تنها بر بروکراسی جریان مبارزه با مفاسد افزوده، اقدام در خور توجهی صورت پذیرفته است؟!
بند ۸ فرمان تأکید می کند؛ "با این امر مهم و حیاتى (مبارزه با مفاسد اقتصادی) نباید بگونه‌ى شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد".
تنها اقداماتی که در مدت ده ساله شاید شایان ذکر باشد؛ ۱- تشکیل "ستاد مبارزه با فساد اقتصادی"، ۲- پیوستن به کنوانسیون جهانی"مریدا" در مبارزه با مفاسد اقتصادی، مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و تدوین لایحه ی اجرای آن در قوه قضائیه بوده که هنوز که هنوز است بعد از گذشت ۷ سال خروجی نداشته است؟، ۳- اقدام در جهت "اصلاح قانون از کجا آورده ای" از طرف مجلس بوده که سال هاست مسکوت مانده است.
مجلس شورای اسلامی باید در این راستا به ملت و رهبر ایران اسلامی پاسخگو باشد که چرا "قانون راجع به دارایی کارکنان دولت" یا همان قانون از کجا آورده ای مصوب ۱۳۳۷ ه.ش که بعد از گذشت سال ها سرانجام در سال ۱۳۸۶ اقدام به اصلاح آن نمود، هنوز به تصویب نهایی نرسیده و اجرایی نشده است؟
نمایندگان متصدی کمسیون های اصل ۹۰ و تحقیق و تفحص، باید به مردم و سایر مجلسیان توضیح بدهد که در این مدت چه اقدامات مفید فایده ای انجام داده اند و گزارش آن را در کجا به مردم ارائه نموده اند؟ مگر اصل ۷۶ قانون اساسی اختیار یا به عبارتی تکلیف تحقیق و تفحص را در تمام امور کشور بر دوش مجلسیان ننهاده است؟ اصل ۹۰ قانون اساسی؛ هر کسی را محق دانسته که علیه طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قوه قضائیه نزد مجلس طرح شکایت نماید و مجلس ملزم به رسیدگی و اعلام نتیجه به مردم خواهد بود. پس چه می شود که گزارش خاص و پیش برنده ای از کمسیون اصل ۹۰ نمی شنویم آیا کمسیون مذکور به وظیفه ی خود عمل نمی نماید یا شکایتی نزد او صورت نمی گیرد، که این هم علت خاص خودش را دارد. بازهم فرمان رهبری را دگر باره توجه می کنیم که می فرمایند: "بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد".
دیوان محاسبات کشور -که تحت نظر مجلس ایفای وظیفه می نماید- آیا مطابق با اصل ۵۲ قانون اساسی مسئولیت سنگین نظارت بر کلیه ی بده و بستان های دستگاه های دولتی، وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی را بر دوش خود احساس نمی نماید؟! قانون اساسی تأکید می کند در "رسیدگی‏ یا حسابرسی دیوان محاسبات کشور، هیچ‏ هزینه‏ ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ نباید تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد". اگر "دیوان محاسبات بنا به دستور قانون اساسی حساب¬ها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوری می کند و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال را به مجلس و شورای اسلامی می دهد"؛ پس چرا مردم ما از این گزارشات بی خبرند؟ مگر نه این است که اطلاع رسانی صحیح و کافی، از ملزمات عمل به وظیفه می باشد. و این مورد نیز از مطالبات مردم¬مان از دیوان محاسبات کشور خواهد بود.
قوه مجریه در همین جهت به مردم شریف و رهبر بزرگ ایران اسلامی، پاسخ بدهد که به چه دلیل "سازمان حسابرسی نظارت بر شرکت های دولتی" نظارت کارآمد ندارد؟! به چه دلیل و با کدامین ملاحظه "هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری" به نقش نظارتی و رسیدگی خود بر کارکنان دولت به خوبی عمل نمی کنند؟ مگر بند ۶ ماده ۸ قانون فوق الذکر اختلاس را از موارد برخورد قانونی با متخلفین کارمند، برعهده ی رؤسای هیأت نامبرده قرار نداده است؟!
با کدام مجوز در تمام این سال ها منویات رهبر انقلاب را که در فرمان دستور داده بودند "قوه‌ى مجریه با نظارتى سازمان یافته و دقیق و بى‌اغماض، از بروز و رشد فسادمالى در دستگاهها پیشگیرى کند" پیگیری نکرده و یا ناقص اجرا نموده است چرا اگر اجرای صحیح صورت گرفته بود بنابه فرمایش معظم له امروز شاهد این چنین فساد عظیمی نبودیم. قوه مجریه در این زمینه ملزم به پاسخگویی به ملت شریف ایران است.
وزارت اطلاعات اگر چه نهاد امنیتی است، اما موظف است گزارش خود را با رعایت مسائل امنیتی به طور مستدل و روشن در اختیار مردم بگذارد. مگر نه این است که امنیت و پایداری نظام اسلامی، جز با فهم و بصیرت و صد البته نجابت و گذشت همین مردم میسور شده است؟
در فرمان مقام رهبری وزارت اطلاعات موظف شده است بر اینکه؛ در چهارچوب وظایف قانونى خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیتهاى اقتصادى دولتىِ کلان کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى یارى رساند. مردم ما منتظرند بدانند وزارت کشور در این رابطه چه اقدام شایان ذکری نموده است؟
و اما قوه قضائیه، این قوه که به عبارتی مهم ترین نهاد می باشد؛ باید هر چه زود تر سرنوشت پرونده های ارجاعی را مشخص نماید و به مردم و رهبر نظام گزارش دهد. این قوه اصل صداقت را رعایت کند و به وضوح بیان نماید که دلیل اطاله ی دادرسی در امر پرونده های اقتصادی چیست؟ اگر به راستی از کمبود قضات درستکار رنج می برند، اعلام نمایند تا تدبیری اندیشیده شود چرا که فرمان رهبر انقلاب این بوده است که: "کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ى قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستى که می خواهد با ناپاکى دربیفتد باید خود پاک باشد" و از قوه قضائیه می خواهند که: " قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى کشور بردارد"
سازمان بازرسی کل کشور جواب بدهد به ملت، که در قبال اختیارات وسیع نظارت و پیگیری که قانون به آن داده است، کدام اقدام شایسته و درخوری را در جهت مبارزه با فساد اقتصادی انجام داده است تا بدین سبب شکر نعمت اختیارات تفویضی از طرف ملت و رهبر ایران را به جا آورده باشد؟!
اصل ۱۷۴: "بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏، سازمانی‏ به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور" زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل‏ می‏ گردد.."
ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور؛ بازرسی مستمر کلیه ی وزارت خانه ها، ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها و دفاتر اسناد رسمی، مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه شان متعلق به دولت است یا به نحوی دولت بر آن ها نظارت دارد و... را برای سازمان بازرسی کل کشور قائل شده است.
اعلام موارد تخلف به مؤسسات مربوطه، و در صورت ارتکاب جرم به قوه قضائیه از و ظایف سازمان بازرسی کل کشور است.
آیا اختلاس اخیر، یا مفاسد عمده و خردی که در سیستم اداری ما، بر گرده ی مردم محروم و مستضعف بار می شود؛ در پیش چشمان نظارتی تشکیلات های عریض و طویل مان به وقوع نمی پیوندد؟! پس دلیل این تاریکی ها از فضای اقتصادی چه می تواند باش؟! چشمان ناظرانمان بینا نیست، یا آن چه می بیند گویا نیست؟!
مقام عظمای ولایت در ابتدای فرمان، مخالفت¬های قطعی را پیش بینی کرده و در عین حال دستور داده اند "این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند". ایشان در فرمان سراسر تدبیرشان به قوا تأکید می نمایند که ضربه‌ى عدالت باید قاطع ولى در عین حال دقیق و ظریف باشد و هشدار می دهند "متهم کردن بى‌گناهان، یا معامله‌ى یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست "
در نهایت به تمام مسئولین؛ که خدمتگزار مردم و پیرو رهبر مردم هستند؛ یادآوری می کنیم که از شروط لازم خدمتگزاری بر شهروندان جمهوری اسلامی ایران و همچنین کسب مناصب دولتی، "التزام عملی به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه" است. ناگفته روشن است چنانچه مقامی از اجرای اصول اساسی قانون اساسی یا فرامین رهبری استنکاف نماید، صلاحیت بقاء بر مقامی که از طرف مردم به او اهدا شده بود را نخواهد داشت. مضافاً بر اینکه طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی "چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای امر کتبی دولتی یا اوامر مقات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد"
جنبش عدالتخواه دانشجویی که خود را در برابر اسلام و انقلاب، امام راحل(ره) و رهبر و مردم عزیز ایران اسلامی مسؤول می داند چنین بی توجهی به قانون و فرامین مقام ولایت را تحمل نخواهد کرد و ساکت نمی نشیند.
«والعاقبه للمتقین»
جنبش عدالتخواه دانشجویی - ۵ دی جهاد اقتصادی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دوشنبه شب در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام، ضمن ارائه تحلیلی از ریشه ها و عواقب رشد فساد اقتصادی در ایران، به سوالات دانشجویان درباره مسایل روز پاسخ داد.

به گزارش الف، خلاصه سخنان توکلی به شرح زیر بوده است:

روابط مفسده آمیز بین دولت و مجلس
برخی از سؤالاتی که نمایندگان مجلس از وزرا می‌پرسند، اما بعد از مذاکره امتیازهایی از وزارتخانه موردنظر برای حوزه انتخابیه خود درخواست می‌کنند تا رای جمع کنند و سؤال خود را پس می‌گیرند.

در ماجرای فساد اخیر بانکی یکی از جواز‌های امیر منصور آریا شهرک صنعتی لوشان در در لرستان بود که ظرف ۲۶ روز مجوز آن گرفته شد و این کار یعنی یک معجزه در نظام اداری کشور که دیگر تکرار شدنی نیست. گرچه کارشناس مربوطه بارها گفته بود این طرح امکان‌سنجی نشده و نباید مجوز بگیرد، اما مجوز داده شد.

در جریان استیضاح مرحوم کردان در مجلس مدیرکل وقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری که آن زمان آقای رحیمی معاون رئیس جمهور بود، آن فرد مدیرکل از نمایندگان امضا می‌گرفت و یک چک ۵ میلیون تومانی به بهانه کمک به مسجد در حوزه انتخابیه به آنها تحویل می‌داد، تا اینکه آقای حیدرپور قمشه به این مسئله مشکوک می‌شود و وقتی ورقه زیر چک را نگاه می‌کند می‌بیند که نوشته‌اند، به این وسیله امضای خود از استیضاح را پس می‌گیرم و به خاطر این مسئله عبا‌س‌زاده مدیرکل مربوطه برکنار شد.

تجارت با نفوذ افراد نوع دیگری از فساد سازمان یافته است که شهرام جزایری نمونه قدیمی و امیر مه‌آفرید خسروی مدل جدید آن است.

آثار و نتایج فساد اقتصادی
رانت‌خواری یا مفت بری عبارت از بهره‌برداری از موقعیت سیاسی که باعث کاهش کارایی در سیستم سالم اقتصادی می‌شود.

مطالعات UNDP نشان می‌دهد اندازه فساد اقتصادی در دنیا ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است و سازمان شفافیت می‌گوید هزینه فساد در ایران سالانه ۳۴ میلیارد دلار است که ۳۱ میلیارد دلار تأثیر در بهره‌وری و ۳ میلیارد دلار به خاطر فراری شدن سرمایه‌های خارجی است.

برخی از روش‌های فساد به روش چارلز پانزی است که با پول گرفته شده از مردم سود شرکت‌کنندگان جدید را می‌پردازند و در نهایت باعث ورشکستگی می‌شود که نمونه شرکت‌های مضاربه‌ای سحر و الیکا که در گذشته اتفاق افتاد از این روش استفاده کردند. فساد برنالدو به روش چارلز پانزی ۶۵ میلیون دلار بود که نبت به تولید ناخالص داخلی آمریکا ۴۶صدم درصد بود و برای متهم پرونده ۱۵۰ سال زندانی حکم داده شد. اما اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی ۹۲ صدم درصد تولید ناخالص داخلی ایران بود یعنی دو برابر بزرگترین فساد آمریکا به شمار می‌رود.

فساد اقتصادی به کارایی لطمه می‌زند و ضربه آن در سیستم شدیدتر است زیرا تبعیض ناروا ایجاد می‌شود. فساد سیاسی با تولید و اشتغال هم رابطه عکس دارد چون اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری راکاهش می‌دهد و ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. هرچه فساد اقتصادی بیشتر شود توسعه انسانی کمتر می‌شود.

مفاسد اقتصادی یقه سفیدها
به نظر من فساد اخیر بانکی یک نوع فریب و تقلب و جعل اسناد، اختلاس و حقه‌بازی و کلاهبرداری است که این موارد از دهه ۱۹۵۰ در غرب به عنوان جرم تلقی می‌شود و یک مؤسسه تحقیقاتی ۲۵ نوع جرم یقه‌سفیدان را برشمرده است.

یکی از روش‌های فساد و جرم یقه‌سفیدان، رشوه‌خواری است. در این نوع جرم افراد صاحب‌ نفوذ با اطلاعاتی که دارند و از موقعیت خود سواستفاده می‌کنند.

رشوه خواری و فساد یقه‌ سفیدان به فسادهای اجتماعی عمیق از جمله فقر، بیکاری و فحشا منتهی می شود به همین دلیل کار اینها جنایت است در جرم یقه‌آبی‌ها یعنی ارذال و کیف‌قاپ‌ها، قربانی دم دست است ضمن اینکه این نوع جرم‌ها با خشونت همراه است.

براساس اطلاعاتی که دارم در مسئله اخیر فساد بانکی فردی که مسئول حراست بانک‌ها را تعیین می‌کرد مرتبط با کسی است که نزدیک رئیس جمهور است و افراد این مشاغل مهم را به دستور او تعیین می‌کرده است.

وقتی این افراد می‌خواستند تقاضای تاسیس بانک کنند، آقای پورمحمد گل سفیدی در بانک مرکزی بود ۱۵ بار مدارک ایجاد بانک ارائه شد و این مدارک دارای اشکال تشخیص داده شد، اما در نهایت بانک مرکزی با دست خود سر خود را در کلاه قرار داد و در بار شانزدهم گفته شد مدارک را درست می‌کنند و بعد که جواز گرفته شد در یک بانک دیگر از ساعت ۶:۳۰ تا ۷:۳۰ سهام پذیره‌نویسی آن به فروش رفت و همه پول‌ها از یک حساب واحد به حساب خریداران واریز شده بود و سهام به شکل صوری فروخته شد.

این گروه با ۵۰ میلیون تومان آمدند و ظرف ۴ سال ثروت آنها ۹۴ هزار برابر شد که ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان دارای به نام آنها ثبت شد.

آیا متهمان ۳۰۰۰میلیاردی مفسدفی الارض هستند؟
اگر این پدیده افساد فی‌الارض باشد ابعاد آن را باید بررسی کنند من به عنوان متخصص این موضوع می‌گویم حتماً اختلال و افساد به شمار می‌رود و ما که در ارقام بودجه سروکار داریم، در زندگی ما چنین پول‌های بزرگی هرگز نیامده است.

برخی دنبال کاهش مجازات این مجرمان هستند و می گویند اینها مفسدفی الارض نیستند اما زمانی که طبق قانون جعل اسکناس افساد در زمین شمرده می‌شود بنابراین ال سی ریالی که ابزاری است که می‌تواند یک برگه آن اندازه یک کیسه اسکناس ایجاد کند و چندین بار ال سی تقلبی صادر شده است و با ال سی‌های قبلی پول ال‌ سی جدید را می‌دادند بنابراین ماده ۴ قانون تشدید مجازات‌ها که اذعان دارد مرتکبان ارتشاء یک تعداد افراد تشکیلاتی که به آن اقدام کنند باید مجازات شوند.

به عنوان یک موضوع‌شناس می‌گویم فعل مجموعه افراد در فساد اخیر بانکی تقلب‌هایی است که عنوان مفسدفی الارض بر آن صدق می‌کند چون به اقتصاد کشور ضربه زده است.

آیا نباید نام و اتهام دزدان بزرگ افشا شود؟
در این برنامه طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی حضور داشت و طی سخنانی گفت نباید نام افراد برده شود و نباید کل شبکه بانکی را مورد هجمه قرار داد

توکلی پاسخ داد: از آقای دکتر طالبی که نصیحت برادرانه کردند تشکر می‌کنم اما من برداشت خودم را از فرمایش امیرالمؤمنین و مسائل اقتصادی روز عنوان کردم و منابع آن نیز در این مقاله وجود دارد. از نظر امیرالمؤمنین و علم روز استنباط خود را اینگونه عنوان کردم که اگر شما اریب داشته باشد و فامیل‌بازی و رفیق بازی کردید ظلم در جامعه ایجاد می‌شود و حکومت را ساقط می کند و من این مسئله را آسیب‌شناسی کردم.

امیرالمؤمنین در نامه‌‌ای به حاکم خود در اهواز مرقوم کرده بود مأمور استاندار در بازار به رشوه‌خواری پرداخته و دستور داده بود او را دستگیر کنند. مجرد نگه دار و حتی به او اجازه هواخوری نده مگر اینکه بیم جان او را داشته باشید و روز جمعه در نماز جمعه شلاق بزن و به صورت وارونه سوار الاغ کن و در بازار بگردان و دوباره بعد از مدتی در نماز جمعه او را شلاق بزن.

اگر حاکمان باندبازی و رفیق‌بازی کنند مردم حرفهای آنها را نمی‌پذیرند و آقای پورمحمدی در کمیسیون اصل ۹۰ به خط خود نوشت که من هر ۱۵ روز یکبار مدیرعامل‌های بانک‌ها را پیش آقای مشایی می‌بردم مگر او چکاره‌ است. همچنین این فرد به دروغ گفته دکترا دارد، در حالی که ندارد و کسی که دروغگو بوده وظیفه نظارت بر بانک‌ها را برعهده دارد. رئیس کل بانک مرکزی باید بر بانک‌ها نظارت کند و وزیر اقتصاد باید مشکلات بانک‌ها را بپرسد، اما متأسفانه مجلس در استیضاح وی کوتاهی کرد و اینکه شما می‌گویید اگر امروز طرح کربانکینگ اجرا شود مشکلات رفع می‌شود چرا این انجام نشد. اینکه شما می‌گویید عنوان کردن فساد بانکی هزینه ایجاد کرده است می‌گویم اگر به درستی برخورد شود هزینه آن جبران می‌شود.

مبارزه با فساد در کشورهای با اقتصاد پیشرفته
در ۲۵ ژانویه ۱۹۹۷ اوج بحران آسیای جنوب شرقی کارمندان ژاپن‌‌بانک (بانک مرکزی ژاپن) برای بررسی یک شرکت خصوصی رفته بودند که به صورت غیر متعارف از آنها پذیرایی شده بود روز بعد پلیس ژاپن بانک مرکزی را محاصره کرده بود که این ۴ نفر را دستگیر کنند و شاخص سهام نیکی ژاپن پایین آمده بود نخست‌وزیر شب در تلویزیون اعلام کرد عمداً این کار را کردم چون اعتماد مردم به دولت ارزشمندتر از شاخص نیکی است. آنها که کافر هستند، ولی عمل آنها به امیرالمؤمنین‌ شبیه‌تر است تا ما.

شرکت انرون آمریکایی هفتمین شرکت بزرگ آمریکا بود که مدیرعامل آن در صورت‌های حسابداری خود تقلب کرده بود و شرکت ضررده را سودده جلوه داده بود تا سهام آن پایین نیاید. در حالی که همان سال از سوی فوربس به عنوان یکی از خوش‌نام‌ترین شرکت‌های انرژی معرفی شده بود اما مدیران آن به ۲۵ سال زندان محکوم شده بودند و شریک جرم در زندان درگذشت و ۲ سال بعد اعلام ورشکستگی کرد.

اگر قوه قضاییه در پرونده فساد بانکی عمل کند هزینه آن جبران می‌شود و اگر خوب عمل نکند مخالفت مردم بیشتر می‌شود.

عاقبت انتصاب افراد بی صلاحیت
امیرالمؤمنین علی (ع) در نامه به مالک اشتر امر به تقوای الهی می‌کند و می‌فرماید در برابر مطامع شخصی و برخی خواص از خاندانت، طرف خدا و مردم را بگیر نه اینکه جانب و خواص را داشته باشید.‌ از نظر امام علی (ع) هیچ چیز به اندازه ظلم برای تغییر نعمت‌های خدا مؤثر نیست و خدا دعوت مظلومان را می‌شنود و در کمین ظالمان است و یکی از مصادیق ظلم رفیق‌بازی و پارتی‌بازی در مناصب و امکانات اداری است.

آقای جهرمی به دستور رئیس جمهور در بانک صادرات و آقای پرویزیان در بانک توسعه صادرات و آقای پورمحمدی در قائم مقامی بانک مرکزی قرار داده شدند، در حالی که صلاحیت این مشاغل را نداشتند و به اقتضای سیاسی بر سر این پست‌ها قرار گرفتند.

در بحران مالی ۱۹۹۷ جنوب شرق آسیا یکی از عوامل مهم باندبازی و فساد گسترده و قوم‌ و خویش بازی بوده است.

خواهرزاده آقای پورمحمد قائم مقام بانک مرکزی با داشتن لیسانس و معدل ۱۳پیام نور شاهین‌شهر ابتدا در شرکت ایران ترانسفر استخدام و بعد به عنوان مدیرعامل صندوق مشترک ایران و ونزوئلا منصوب شد، در حالی که حتی زبان انگلیسی بلد نبود.

نصب افراد باصلاحیت نص شیعه است و ما تابع دینی هستیم که برای چوپان هم مقررات دارد که در قرآن آمده است دختران شعیب به پدر گفتند موسی را برای چوپانی به کار گیر که فردی قوی و امین است، حال وزیر اقتصاد که بماند که باید قوی و امین باشد.

به شهید چمران گفته شد فلانی آدم متعهدی است اما در کارش وارد نیست که شهید در جواب گفته بود بهترین دلیلی که تعهد ندارد این است که کاری را گرفته که بلد نیست، اما امروز رسانه‌ها نوشتند آقای مهدی خورشیدی داماد احمدی‌نژاد رئیس سازمان استاندارد شده است سؤال این است که این جوان مگر چه تجربه و صلاحیتی برای این مسئولیت تخصصی دارد ؟

با پیشنهاد حذف ده میلیون نفر در مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها و با افزایش ۷۵۰۰ تومانی ، مبلغ جدید یارانه ها به ازای هر نفر ۵۳هزار تومان خواهد بود .

به گزارش مشرق، محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری برخی از برنامه های  مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش وی ضمن تایید سخنان رئیس جمهور مبنی بر افزایش مبلغ یارانه ها در مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها گفت: در نظر داریم با حذف ۱۰ میلیون نفر از افرادی که در حال حاضر یارانه دریافت می کنند ، مبالغ یارانه آنها را به حساب دیگر افراد که حدود ۶۴ میلیون نفر می باشند ،واریز نماییم.

وی ضمن اعلام اینکه در این مدت یکسال از آغاز طرح هدفمندی یارانه ها مطالعات زیادی روی شناسایی این افراد صورت گرفته افزود : کار مکاتبه با افرادی که مشمول حذف از لیست یارانه نقدی می باشند بزودی آغاز می شوند و اکثر آنها جزء خوشه های ۹ و ۱۰ می باشند و در این مکاتبه از آنها درخواست می کنیم که از دریافت یارانه انصراف دهند.

وی برای اولین بار نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های اخیر را اعلام  و تصریح کرد :در سال ۱۳۸۸ نرخ رشد اقتصادی ایران ۵/۳ درصد و در سال ۱۳۸۹، ۵/۵ درصد می باشد که این آمار غیر رسمی و نرخ رشد رسمی توسط مرکز آمار اعلام خواهد شد و این میزان نرخ رشد در شرایط تحریم بدست آمده است .   فرزین از همکاری مردم در همکاری در اجراء طرح هدفمندی یارانه ها تقدیر و تشکر کرد و گفت : اگر همکاری و همراهی همه مردم ایران نبود ، قطعا تورم انتظاری مانع از رسیدن به اهداف نهایی این طرح ملی می شد .   لازم به توضیح است ، آقای احمدی نژاد در چند ماه گذشته وعده افزایش سه برابری یارانه نقدی را چند بار مطرح کرده بودند ، اما با مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان مواجه شدند و در همین ارتباط مقام معظم رهبری در یک سخنرانی در سال جاری ، مسئولان را از دادن وعده هایی که محقق شدن آن امکان ندارد بر حذر داشته اند .

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه سرنخهای جدیدی در پرونده فساد مالی اخیر به دست آمده است، گفت: هرچند که متهمان اصلی این پرونده تعلیم دیده بودند تا لب باز نکنند ولی مستندات جدیدی در این پرونده به دست آمده است.

در پی انتشار اظهارات متعدد جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات و تاکید چندباره وی بر نقش رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پرونده فساد بانکی اخیر، خبرنگار جهان در گفتگویی با علاء الدین بروجردی، به تبیین زوایای مختلف این موضوع پرداخت، بروجردی در این گفتگو تاکید کرد که بارها به این اظهارات پاسخ داده ولی کریمی قدوسی اصرار مشکوکی بر ادامه اتهام زنی ها دارد، وی همچنین در خصوص این پرونده گفت که حتی يك ريال نه از طريق ال.سي و نه از طريق وام از سيستم بانكي وارد پروژه سیلیس بروجرد نشده است.

بروجردی درباره اظهار نظر مطرح شده در خصوص فرآیند طرح کاهش رابطه با انگلیس نیز به جهان گفت: جای تعجب و تاسف بسيار است که آقای کریمی قدوسی همان حرفی را می زنند که سفیر انگلیس در لندن بعد از اخراج از تهران اعلام نمود که لاریجانی و بروجردی به دلیل حوادث اخیر این اقدام را انجام دادند، بینش سیاسی و عقیدتی حکم می کرد که آقای کریمی قدوسی مطالب سفیر انگلیس را تکرار نکند.

متن کامل این گفتگو را در ادامه می خوانید:

 چند روزپيش مجددا آقاي كريمي قدوسي نماينده مشهد در مصاحبه با يكي از سايت هاي خبري مطالبي را در خصوص شما مطرح كردند.توضیح شما در این رابطه چیست؟

بله، همانطور كه اشاره داشتيد اين نخستين باري نيست كه ايشان اينگونه مطالب را بيان مي كنند و به نظر مي رسد اين روزها مشغله و كار اصلي ايشان همين مصاحبه كردن با يكي دو سايت خاص در مورد بنده شده است.

قرآن کریم تعبیر زیبایی دارد، در آیه های ۱۰۳ و ۱۰۴ سوره کهف خداوند متعال می فرماید:
« قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا»
« آیا شما را از زیانکارترین مردم خبر دهیم؟ اینها کسانی هستند که سعی شان در زندگی دنیا تباه شده است و خود گمان می کنند که کار نیکی انجام می دهند»
 ان شاءالله که آقای کریمی قدوسی از مصادیق این آیه شریفه قرآن نباشند.
خداوند شاهد و ناظر است که آقای کریمی قدوسی تهمت مي زند و بر آن پافشاری می كند که گناهی مضاعف است، اما از ايشان بايد پرسيد: چرا زمانی که متوجه اشتباه خود می شوید باز هم بر آن اشتباه اصرار می ورزید ؟ جناب آقای کریمی قدوسی مگر نه اینکه راستگویی و صداقت اولین ویژگی یک مومن است؟

به هر حال هفته گذشته جمع کثیری از مردم بروجرد نيز با تهیه طوماري خطاب به حضرت آيت الله آملي لاريجاني، رئيس محترم قوه قضائيه به " این شبه افکنی ها که «بروجردی حامی اختلاس است» و از این گروه حمایت کرده است، یک دروغ بزرگ بوده و با اهداف انتخاباتي از درون و بيرون استانمان شكل گرفته است " طول ده ها متر و با چند هزار امضاء اعتراض شان را به اين اتهامات واهي اعلام كردند و خواستار محاكمه آقاي كريمي قدوسي به اتهام نشر اكاذيب، تهمت دروغ و اظهار نظر و اعلام مطالب به جاي مسئولان دستگاه قضايي شدند.

بنده نيز شكايت نامه اي تنظيم و به همراه مستندات اظهارات كذب آقاي كريمي قدوسي تحويل دستگاه قضايي دادم و ايشان بايد به زودي در خصوص اتهامات كذبي كه مطرح كرده اند پاسخگو باشند.

 بالاخره ايشان صحيح يا غلط، اتهاماتي به شما در خصوص پرونده اختلاس نسبت داده اند، پاسخ شما چيست؟

بنده علی رغم اینکه تا کنون بارها به این مطالب نادرست و اتهامات پاسخ داده ام ولی چون این شبه افکنی ها و اصرار عجيب و مشكوك ايشان ممکن است افرادی را که نشنیده اند و مطلع نیستند به اشتباه بیندازد اعلام می کنم که کل این ماجرا از این قرار است :

۱/پروژه ايجاد كارخانه بزرگ سیلیس که تولید کننده سلول های خورشیدی است، از سال ۱۳۸۵ در بروجرد توسط شرکت سبک سازان به مدیريت دكتر مظاهری آغاز شده است. این پروژه اولین پروژه با فناوري بالا در نوع خود در ایران و خاورمیانه است.

۲/میزان اشتغال زایی این پروژه ۸ هزار نفر مستقیم و ۱۲ هزار نفر شغل غیر مستقیم است و يكي از مهمترين پروژه هاي اشتغال زا در كشور مي باشد.

۳/از آنجايي كه بيكاري مهمترين معضل فعلي بروجرد ماست، بنده به عنوان نماینده مردم که برای دفاع از حقوق آنها و كمك به حل مشكلاتشان سوگند یاد کرده ام، برای راه اندازی هر پروژه اشتغال زا و كمك كننده به توسعه شهر و منطقه و به طوركلي همه پروژه هاي عمراني و زيرساختي در چارچوب قانونی اقدامات و كمك هاي لازم را انجام داده و می دهم.

۴/گروه آریا در سال ۱۳۸۸ (۳ سال بعد از شروع پروژه)، ۷۰ درصد سهام این پروژه را خریداری کرده و پس از استعلام، صلاحیت آن توسط رئیس هیئت مدیره بانک های کشور در همان زمان مورد تأیید قرار گرفت.

۵/وظیفه ما استعلام بود که صلاحیت وی تأیید شد. وظیفه ارگان های نظارتی این بود که به ما اطلاع دهند که اين فرد مشكل دارد اما این اطلاع رسانی هیچوقت صورت نگرفت.

۶/مجموعاً ۲۶ نامه ظرف ۵ سال گذشته برای امور مختلف پروژه كارخانه سيليس بروجرد ارسال شده است که فقط ۳ تای آن مربوط به گروه آریا به عنوان سهامدار اين پروژه است، آن هم زمانی که مورد تأیید سیستم بانکی کشور بوده اند نه گروه اختلاس کننده.

بنابراین همانطور كه اشاره كردم این شبه افکنی ها که «بروجردی حامی اختلاس است» و از این گروه حمایت کرده است، یک دروغ بزرگ بوده و با اهداف انتخاباتي از درون و بيرون استانمان شكل گرفته است.

آقای کریمی قدوسی در جلسه کمیسیون اظهار كرد: ما مدافع سرمایه گذار پاک هستیم بنده هم در همان جلسه پاسخ دادم: آیا سرمایه گذار پاک در پیشانی اش نوشته شده که پاک است؟ به جز راه استعلام كه ما رفتيم، ديگر چگونه مي توان سرمايه گذار پاك و غيرپاك را تشخيص " آقای کریمی قدوسی در جلسه کمیسیون اظهار كرد: ما مدافع سرمایه گذار پاک هستیم بنده هم در همان جلسه پاسخ دادم: آیا سرمایه گذار پاک در پیشانی اش نوشته شده که پاک است؟ " داد !؟

بنده كه به غير از پروژه حوزه انتخابيه ام در جريان ريز فعاليتهاي اين گروه نبودم كه بدانم ال.سي جعلي باز مي كند و با كمك برخي در بانك ها تنزيل مي كند؟ چرا كه خوشبختانه اين گروه حتي يك ريال هم ال.سي به نام كارخانه سيليس بروجرد باز نكرده است. حتي جالب اينجاست كه اين گروه براي پروژه سيليس بروجرد از وام بانكي هم استفاده نكرده است و يك ريال نه از طريق ال.سي و نه از طريق وام از سيستم بانكي وارد اين پروژه نشده است.

به هر تقدير اصرار و تکرار ادعاهای آقای کریمی قدوسی که کیفرخواست صادر شده است و فرزند بروجردي در زندان است و... که با تکذیب جناب آقای محسني اژه ای هم مواجه شد، واقعاً عجیب و سوال برانگیز است!

 يكي از مواردي كه وی مطرح كرد، در ارتباط با طرح كاهش رابطه با انگليس و استفاده شما از آن براي كمرنگ كردن موضوع اين پرونده در مورد خودتان است، نظر خود شما درباره اين گفته چيست؟

در مورد طرح کاهش رابطه با انگلیس، دوباره برخلاف اظهارات آقای کریمی قدوسی جلسات متعددی در کمیسیون تشکیل گردید و در نهایت قطع رابطه در غیاب بنده به تصویب رسید و به هیئت رئیسه اعلام شد ولی به هر دلیل و یا مصلحتی به صحن مجلس نیامد كه بنده در اينجا عرض كنم كه ما هر گام مهم سیاسی را که در مجلس بر می داریم باید با هماهنگی با کلیت نظام از جمله شورای عالي امنیت ملی باشد تا به سرنوشت طرح مذكور دچار نشود.

به هر حال در مقطع فعلی هم با توجه به اقدام این کشور در تحریم بانک مرکزی و تكرار شيطنت و دشمني با ملت ايران كه روندي افزايشي داشت، اجماع نظر بر یک اقدام فوری علیه انگلیس بود و به همین علت، در صحن علني مجلس مطرح و با رأی قاطع نمایندگان ملت به تصویب رسید و موجی از خرسندی و شعف در قلوب ملت بزرگ ایران ایجاد نمود.

جای تعجب و تاسف است که آقای کریمی قدوسی همان حرفی را می زنند که سفیر انگلیس در لندن بعد از اخراج از تهران اعلام نمود که لاریجانی و بروجردی به دلیل حوادث اخیر این اقدام را انجام دادند.

حداقل بینش سیاسی و حتی عقیدتی حکم می کرد که آقای کریمی قدوسی مطالب سفیر انگلیس را تکرار نکند.

آقای کریمی قدوسی بد نیست بداند که نفرت از انگلیس در خون خانواده ما موج می زند، من مفتخرم که جد بزرگوارم؛ مرحوم آیت الله العظمی شیخ عبدالحسین لاری، بنیان گذار حکومت اسلامی در لارستان، سال ها با استعمار انگلستان جنگید و فتاوای همه مبارزان جنوب از جمله رئیس علی دلواری توسط ایشان صادر می شد.

اين كه نماينده مشهد با اظهارات نسنجيده خود بدون در نظر گرفتن منافع ملي و درك شرايط سياسي، اقدام شايسته مجلس و نظام در مقابله با زياده خواهي هاي انگليس كه مورد تحسين و حمايت همه دلسوزان انقلاب و بزرگان نظام قرار گرفت را اينگونه بدون دليل و با اغراض شخصي زير سوال برده و براي رسانه هاي مخالف نظام خوراك تبليغاتي آماده كرده است جاي بررسي جدي دارد.

نکته " بنده و خانواده ام به هیچ وجه مشغول کار اقتصادی شخصی نبوده و نیستیم " دیگری که طرح آن در پاسخ به شبه افکنی هاي آقای کریمی قدوسی ضروری است موضع کمیسیون امنيت ملی در رابطه با حوادث سال ۸۸ است. من نمی دانم که آقای کریمی قدوسی در آن ایام کجا بودند و چه می کردند؛ اما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هیئت رئیسه متشكل از بنده و آقایان ابراهیمی و کوثری و بقیه اعضاء در یک جلسه فوق العاده تصمیمات ذیل را اتخاذ نموده و عمل کرديم: تشکیل جلسات فوق العاده هیئت رئیسه کمیسیون و اخذ تصمیمات برای اقدام در همان هفته اول، ملاقات با همه چهره هاي درگير در اين قضيه و بررسي همه تحولات و مذاكرات صريح با آنها که بعضاً تاثیر گذار هم بود، موضع گیری های متعدد و مصاحبه هاي مختلف با رسانه هاي داخلي و خارجي، بازدیدهای متعدد و سرزده از زندان اوین و اعلام واقعيت ها براي تنوير افكار عمومي، حضور در جلسات متعدد در قرارگاه ثارالله به عنوان مرکز فرماندهی مبارزه با فتنه، تهیه متن نهایی گزارش و قرائت در صحن علنی مجلس شوراي اسلامي.

 در پایان ذکر این نکته را برای اطلاع افکار عمومی ملت شریف ایران ضروری می دانم که بنده و خانواده ام به هیچ وجه مشغول کار اقتصادی شخصی نبوده و نیستیم و كليه فعاليتهاي بنده در حوزه انتخابيه ام، بروجرد كه زادگاه فقيهان و عالمان بزرگ و به تعبير رهبر معظم انقلاب «شهر استعدادهاي درخشان است» نیز در راستاي كمك به پيشرفت و توسعه منطقه و ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب براي جوانان مستعد و ولايي اين شهر بوده و هست.

ولی برخی افراد که این قدر سنگ نظام و ولایت را به سینه می زنند و از مرض دنيازدگي و ثروت اندوزي مي گويند با خرید هزاران هکتار زمین در خارج از کشور برای شرکتی که خودشان عضو هیئت مدیره آن هستند عملاً درگیر فعاليتهاي اقتصادی شده اند، البته ممکن است پاسخ دهند که سهامداران این شرکت خانواده محترم ایثارگران حوزه انتخابیه شان هستند، كه بايد گفت چرا اين همه سرمايه اين عزيزان براي خريد هزاران هكتار زمين در خارج از كشور در داخل كشور و براي عمران آن منطقه و ايجاد اشتغال براي فرزندان همان ايثارگران استفاده نشد و چه دليلي دارد وقتي كشور ما به شدت به سرمايه گذاري نياز دارد اين سرمايه عظيم توسط ایشان به خارج از كشور منتقل شود.

نكته مهم تر و قابل توجه  تر این است که، این افراد كه خود را مدافع حق مردم مي دانند و مي گويند: دفاع از عدالت و حقوق مردم ایجاب می کند که در این موارد تذکر بدهیم وبه وظیفه نمایندگی خود عمل کنیم. با رها کردن چند ماهه کار مجلس و کمیسیون و رفتن به خارج برای سرکشی به این مزرعه ای چندهزار هکتاری علیرغم تأکید چندین باره مقام معظم رهبری مبنی براینکه کار اصلی نمایندگان کار مجلس است چقدر به وظايف نمايندگي خود عمل مي كند؟ چه توجیهی دارد و واقعا چه قدر قابل دفاع است؟

رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه با فساد اقتصادی به طور قاطع برخورد کرده و پیگیر این موضوع است و هیچ‌گونه عقب‌نشینی در این خصوص نمی‌کند و طی روزهای گذشته به سرنخ‌های خوبی در پرونده فساد مالی اخیر رسیده‌ایم.

به گزارش فارس:

پس از پایان این جلسه محمود احمدی نژاد به شوخی خطاب به خبرنگارانی که از وی درباره رئوس مطرح شده در جلسه پرسیده بودند، گفت: کسی که میزبان است باید مواظب میز باشد.

وی به میزی که در سالن وجود داشت اشاره کرد و از آیت الله لاریجانی خواست تا پاسخگوی سوالات خبرنگاران باشد و ساختمان محل جلسه را ترک کرد.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه بعد از اتمام جلسه سران سه قوه در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه امروز اظهار داشت: همانند جلسه گذشته، مباحث مربوط به امور داخلی کشور و سیاست خارجه در جلسه امروز مطرح شد که بخشی از این امور که مربوط به داخل و خارج از کشور است، ارزیابی شده و تصمیماتی در خصوص آنها گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: بحث‌های متعددی در خصوص وضعیت داخل کشور و وضعیت بیرون از کشور مطرح کرده‌ایم که مباحث خوبی بود و همین که سران سه قوه دور هم جمع می‌شوند و همفکری می‌کنند، مسئله مهمی است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه همگرایی و نزدیک شدن دیدگاه‌های ما در این جلسات بسیار خوب است، افزود: امروز بحث‌های مربوط به مبارزه با مواد مخدر در قوه قضاییه، مطرح شد که از هفته قبل مسئولان عالی قضایی، قوای خود را در خصوص مبارزه با مواد مخدر تشدید کردند.

وی بیان کرد: خصوصاً در خصوص بحث مبارزه با مواد مخدر در قوه قضاییه مواد روانگردان و مواد مخدر صنعتی مطرح است که با توجه به اینکه سازمان ملل آمارهایی را در این خصوص اعلام کرد ما تصمیماتی گرفته‌ایم.

برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر را تشدید می‌کنیم

آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر را در قوه قضاییه تشدید می‌کنیم، عنوان کرد: همچنین برای بحث درمان معتادان و راه‌اندازی اردوگاه و مراکز درمانی در این جلسه کمک خواسته‌ایم و بحث تشدید مبارزه با قاچاقچیان مواد صنعتی و روانگردان مطرح شد.

وی ادامه داد: برای درمان مبتلایان به این مواد مخدر کمک خواستیم تا وضع کشور بهبود یابد.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره بحث بودجه قوه قضاییه بیان کرد: در خصوص بودجه قوه قضاییه امروز در جلسه سران سه قوه بحثی مطرح نشد بلکه بحث کلی بود و بحث خاصی در خصوص بودجه قوه قضاییه عنوان نشد.

وی درباره فساد بانکی، عنوان کرد: در خصوص بحث فساد بانکی و فساد اقتصادی بحث خاصی نشد ولی عرض می‌کنم که قوه قضاییه در خصوص فساد اقتصادی سهل‌انگاری نمی‌کند و به شدت پیگیر است.

آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: به دلیل اینکه دایره و وسعت موضوع فساد اقتصادی اخیر زیاد بود، افراد زیادی را باید احضار می‌کردیم و مراحل باید طی می‌شد و در روزهای اخیر به سرنخ خوبی رسیدیم که سخنگوی قوه قضاییه در جلسه خود اعلام خواهد کرد.

وی گفت: قوه قضاییه با فساد اقتصادی به طور قاطع برخورد می‌کند و پیگیر این موضوع است و هیچ عقب‌نشینی در این راستا نخواهد کرد بلکه قدم به قدم به سر نخ نزدیک شده تا مجرمان به دست عدالت سپرده شوند.

مدیر مبارزه با پولشویی و کلاهبرداری‌های مالی سازمان بازرسی کل کشور گفت: براساس آمار و گزارشات موجود شرکت‌های گلدکوئیستی در طول هشت سال فعالیت افزون بر ۸ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کردند.

به گزارش فارس از شهرکرد، جواد تقوی بعدازظهر امروز در همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سال جهاد اقتصادی در استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: امنیت اقتصادی زیرساخت توسعه اقتصادی کشور است و یکی از مهم‌ترین عوامل تحقق این بستر مبارزه با فساد مالی است.
وی یکی از مهم‌ترین راه‌های مبارزه با فساد شایسته‎سالاری است، گفت: افزایش احتمال کشف تخلف، افزایش امکان مجازات بازدارنده و بدون اغماض موجب کاهش میزان فساد در کشور خواهد شد.
تقوی مبارزه با پول‌شویی را هدف اصلی این سازمان برشمرد و گفت: تمام تلاش مسئولان بر این است که کالاهای قاچاق و مواد مخدر وارد کشور نشود، چراکه این موضوع موجب خروج ارز بسیاری از کشور می‎شود.
وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از فعالیت‌های شرکت‌های هرمی، گفت: کشور آمریکا به عنوان نخستین کشور مخالف با ادامه فعالیت شرکت‌های گلدکوئیستی نسبت به منع ادامه فعالیت این شرکت‌ها اقدام کرد.
تقوی افزود: در حال حاضر افزون بر ۱۴۰ کشور در سراسر جهان با این شرکت‌ها به مبارزه برخاسته و نسبت به ادامه فعالیت آنها مخالفت خود را صریحا اعلام کرده‌اند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بر اساس آمار و گزارشات موجود شرکت‌های گلدکوئیستی در طول هشت سال فعالیت افزون بر ۸ هزار میلیارد تومان سرقت کرده بودند.
وی با اشاره به دیگر اصول مبارزه با پول‌شویی، گفت: مستندسازی جریان وجوه و دارائی‌ها و قراردادها، گزارش دهی معاملات مشکوک، جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق مختلف و پردازش اطلاعات، تبادل اطلاعات با کشورهای دیگر از این اصول به‌شمار می‎رود.
تقوی خاطرنشان کرد: به‌طور قطع و یقین در صورت اجرایی شدن این اصول امنیت اقتصادی را در بستر تمامی فعالیت‌های اقتصادی کشور شاهد خواهیم بود.
وی تدوین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را مورد تأکید قرار داد و گفت: پول‌شویی پدیده‌ای است که با پنهان نگه داشتن منشاء پول یا دارایی از آن به عنوان پولی پاک، قانونی و مشروع استفاده می‌شود و وارد چرخه اقتصادی می‌گردد.
تقوی ادامه داد: تطهیر پول اقدامی برای استفاده قانونی از پول‌های کثیف (حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به‌ویژه قاچاق مواد مخدر، اسلحه و...) است که روند طبیعی فعالیت‌های اقتصادی را به مخاطره می‌اندازد.
وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها برای نخستین بار مقررات مبارزه با «پول‌شویی» را تهیه و تنظیم کرده و اعمال می‌کنند، گفت: بر اساس قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، مقاطعه‌کاری، معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و... را گرفته و به صاحب حق رد کند.
تقوی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های بانکداری اسلامی، ‌حذف ریشه‌ای پدیده پول‌شویی است و تحریم معاملات ربوی متوجه ریشه و انگیزه پول‌شویی است.
همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سال جهاد اقتصادی با حضور مدیر مبارزه با پولشویی و کلاهبرداری‌های مالی سازمان بازرسی کل کشور، نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و مدیرکل بازرسی چهارمحال و بختیاری و جمعی از مدیران استانی در شهرکرد برگزار شد.